موضوع عن ساهر

«ساهر» يشجع السعوديين على قيادة «الليموزين».. العقيد المقبل لـ «إعلاميي الرياض»:
لا نتصيد الأخطاء.. وكاميرات الأنفاق ليست للسرعة

مقطع فديو للأمسيه التي كتب منها هذا المقال

والي لفت نظري بالمقال

وبين العقيد المقبل خلال إجابته عن استفسارات الحضور أن الكاميرات الموجودة في الأنفاق أمنية وبعضها يتبع للأمانة ولا علاقة لها بنظام ساهر ولفت إلى أن كاميرات ساهر لا توضع في الأنفاق والطرق المنخفضة التي من شأنها زيادة تسارع السيارة إلى سرعات أعلى

عبد الله الفهيد من الرياض
يشرع مشروع «ساهر» المروري في رصد مخالفي قطع الإشارة الضوئية خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك تزامنا مع الخطة التي وضعتها إدارة مشروع ساهر الذي يديره العقيد عبد الرحمن المقبل مدير مرور الرياض، بعد انطلاق المشروع برصد السرعة في الطرق الدائرية والطرق داخل المدينة، حيث يأتي المشروع المهم نتيجة التوسع السريع والكبير للمدن السعودية وخاصة الكبيرة، وزيادة الحوادث والوفيات والإصابات، مما حدا بوزارة الداخلية إلى تبني حل شامل لعلاج هذه المشكلة، نجم عنه تكوين فريق عام 2002، يضم الأمن العام واستشاريا للخروج بنظام ذكي يدير الحركة المرورية وينطلق من حيث انتهى الآخرون، والذي يهدف لرفع مستوى السلامة المرورية ورفع كفاءة الحركة المرورية من خلال أنظمة رصد المخالفات، وأنظمة إدارة الحركة، وأنظمة ذات صفة أمنية. إلى ذلك أسهم مشروع «ساهر» لرصد المخالفات المرورية وإدارة الحركة المرورية آليا في تشجيع الشباب السعودي على وظيفة سائقي ليموزين، حيث أدى تطبيق «ساهر» في الرياض في الحد من السائقين غير النظاميين، الذين يعملون عند غير كفلائهم من مؤسسات وشركات التأجير وبعضهم على مسمى سباك ونجار وعامل، حيث كشف العقيد عبد الرحمن المقبل مدير مرور الرياض، مدير مشروع ساهر تلقيه رسالة من شخص يعمل في مجال الليموزين يشير فيها إلى ارتفاع دخله اليومي من 80 ريالا إلى 300 ريال بعد تطبيق «ساهر» وحده من السائقين غير السعوديين المخالفين لنظام العمل والإقامة.

وأشار العقيد المقبل إلى أن نظام ساهر أسهم في سرعة المتابعة في التحقيقات في المخالفات المرورية ذات الصلة مثل السيارات المسروقة والتغيير في مظهر المركبات وأصحاب السيارات المتوفين والسائقين غير القانونيين.، وأبان خلال استضافته في «أمسية إعلاميي منطقة الرياض» البارحة الأولى أن السائقين وبعد مرور نحو شهرين على تطبيق النظام اظهروا تجاوباً ملحوظاً عند التقاطعات وخطوط الوقوف الحالية والجديدة، كما سجلت السرعة انخفاضاً في متوسط معدلها بنسبة 10 في المائة من 82 كيلو مترا في الساعة إلى 74 كيلو مترا في الساعة. وأكد مدير مرور الرياض مدير مشروع ساهر أن هناك انخفاضا في عدد السيارات التي تجاوزت السرعة من 20 في المائة إلى 4.2 في المائة خلال الأسابيع الستة الأولى من التطبيق، لافتا إلى أن المملكة بدأت بأنظمة متطورة لتنظيم ومراقبة السير من حيث انتهى الآخرون وأنها أفضل مما هو مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لشمولية النظام وتغطيته جميع المناطق، رافضا ما يردده البعض من أن المرور سن نظاما جديدا، وأن ما نقوم به الآن هو أننا طورنا آلية فرض النظام المروري في الميدان، ونفذنا بهذا الخصوص حملة توعوية مكثفة للجميع، وما يثلج صدورنا أننا مقبلون بمشيئة الله تعالى على تغير في سلوكيات كثير من السائقين، ولكننا قد نحتاج فقط إلى الوقت. واستعرض المقبل في بداية الأمسية التي حضرها جمع من إعلاميي مدينة الرياض وحضرها الدكتور عبد الرحمن الحميد والدكتور عبد الرحمن العناد والعقيد هادي السبيعي والرائد حسن الحسن من مرور الرياض، التحديات التي تواجه مشروع ساهر والسبل التي وضعها المرور لتجاوزها، مشيرا في الوقت نفسه إلى خطابات تلقاها من هيئة الهلال الأحمر تفيد بانخفاض الإصابات 25 في المائة وخطابات أخرى من الطب الشرعي تفيد بانخفاض عدد الوفيات مقارنة بما كانت عليه قبل تطبيق النظام، كما كشف عن نية المرور تطبيق مراقبة الانعطاف عند إشارات المرور سواء إلى اليمين أو اليسار، حيث يجب الوقوف عند الإشارة قبل الانعطاف مدة ثانيتين. وبين العقيد المقبل خلال إجابته عن استفسارات الحضور أن الكاميرات الموجودة في الأنفاق أمنية وبعضها يتبع للأمانة ولا علاقة لها بنظام ساهر ولفت إلى أن كاميرات ساهر لا توضع في الأنفاق والطرق المنخفضة التي من شأنها زيادة تسارع السيارة إلى سرعات أعلى، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا يوجد شخص مستثنى من النظام، فقد طبقناه على أنفسنا قبل الآخرين، حيث يتم تم ربط دوريات المرور بأرقام السجلات المدنية لقائديها من الأفراد وضباط المرور ونفى أن يكون هناك ضرر لـ «الليزر» المستخدم في نظام ساهر وعلل ذلك بتوجيه الأشعة لإطارات السيارة. وعن عدد المخالفات المسجلة بعد تطبيق ساهر أكد مدير مرور الرياض أن عدد المخالفات لا يهمه، وإن الأهم هو النتائج التي حققها على أرض الواقع، وأننا نركز على قياس النتائج لا عدد المخالفات. وعن تكلفة المشروع المالية أشار العقيد المقبل مدير مشروع ساهر إلى أن التكلفة من مهام وزارة المالية، وهنا لا بد من الإشارة إلى الحاجة المتزايدة للتوسع في مشروع ساهر وبالتالي هناك طرق جديدة تتطلب استخدام الكاميرات فيها مما يعني مزيدا من التكلفة المالية.