حلول الاختناقات المرورية .. لا بد من التخلي عن السيارة الخاصة

د. عبد الله إبراهيم الفايز
معاناة الطريق الدائري الشرقي في الرياض ليست جديدة فمسكين هذا الطريق تحمل المآسي، فمن مشكلة مخرج 13 الأزلية إلى سيول العام الماضي. إلى الاختناقات الحالية للطريق. وبدلاَ من أن نسميه دائريا أصبح طريقا رئيسا في وسط المدينة وكأنة أصبح خلفاَ لطريق المطار القديم. وعلى الرغم من معاناته، إلا أننا لم نرأف به. بل طلعت له جامعة الأميرة نورة، ومشاريع تطوير المطار الجديد، ومشاريع أخرى على الطريق. وفوق ذلك هو ما زال الممر الوحيد للشاحنات التي أصبحت خطورتها رهيبة. فمن الخرج سلة غذاء المملكة، ومن المنطقة الصناعية، لا تجد تلك الشاحنات إلا هذا الطريق فتهدد أبناءنا في السيارات الخاصة على الطريق.

إن المتمعن للمدينة يجد أنه ليس فيها إلا محوران من الجنوب للشمال؟ طريق الملك فهد والدائري الشرقي! وقد سبق أن طالبت بمشروع لامتداد طريق الملك خالد (صلبوخ) ليصل جنوباَ للدائري الجنوبي، وليوازي طريق الملك فهد ويخفف الحمل. وأنه مربح لو طرح لشركات الاستثمار مع إعطائها مساحة على جانبي الطريق ليستثمروها. طبعاَ اللوم ليس على أمانة منطقة الرياض أو الهيئة العليا فقط التي تخطط لتنفيذ طرق دائرية جديدة، بل هو على وزارة النقل والتي هي مسؤولة عن الطرق خارج المدن وكذلك التي تخترق المدن. فهي التي حملت المدينة أضعاف الرحلات بالشاحنات والمركبات الخاصة القادمة من طرقها. فلو على سبيل المثال نفذ خط سريع من طريق الدمام ـــــــــــــ الرياض عند تقاطع رماح يذهب جنوباَ ليصل إلى الخرج التي تغذي معظم مدن المملكة وخاصة المنطقة الشرقية والقصيم. وكذلك يتجه شمالاَ ثم غرباَ بعد مطار الملك خالد ليلتصق بطريق القصيم بعد بنبان ليحول الحركة ويوجهها خارج المدينة ومهما كلفنا المشروع فهو مربح اقتصاديا واجتماعيا. وبذلك نتخلص من حركة مرور الشاحنات والمسافرين داخل مدينة الرياض والتي هي أكبر مسببات اختناق المدينة على الطرق الدائرية كلها وطريق الملك فهد للقصيم. وحتى الدائري الشمالي سيتبع الشرقي في المعاناة بعد انتهاء مركز الملك عبد الله المالي والذي سيضاعف الاختناقات الحالية من رحلات سكان المدينة والمسافرين من وإلى المنطقة الشرقية أو الغربية.

تؤكد الدراسات أن مدينة الرياض تخسر نحو سبعة مليارات ريال سنوياَ بسبب الاختناقات وسبعة مليارات ريال من الحوادث المرورية. لو حسبنا أن ما يسببه الدائري الشرقي والشمالي من خسائر بعشر ذلك أي 1.4 مليار سنويا فإنه على مدى 20 عاما سيكون 28 مليارا فقط تعويض خسائر، ناهيك عن فائدته المضافة والتي تؤكد الدراسات أن إنفاق ريال في النقل يؤدي إلى ربح ريالين للاقتصاد الوطني. يعني 54 مليارا ربحا للوطن.

وطبعاَ الأهم من ذلك ولكنه سيأخذ سنين، هو وضع بدائل للنقل مثل الحافلات والقطارات. ولكن من تجربتي مع وضعنا والروتين، سيموت الطريق قبل أن يأتي الإسعاف. فالنقل العام أحد أهم الركائز المهمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في معظم دول العالم. ومدننا تعاني مشكلات الاختناقات المرورية التي تسببت كمحصلة لعدد من العوامل منها عدم جاهزية ومتانة نظام النقل ككل. فهو يعاني نقصا في كثير من التشريعات والتنظيمات والتجهيزات والوسائل والتوعية. وتلك المشكلات التي تواجهها مدننا قد لا تختلف عن المشكلات التي تعانيها المدن الكبرى في مختلف دول العالم، إلا أن تلك الدول أخذت زمام المبادرة قبلنا واستطاع بعضها تنمية وتوفير وسائل حديثة وتنظيمات وتشريعات مدروسة للنقل الخاص والعام. فهي دول لها باع وخبرة أطول منا، وقد بدأت المسيرة لإيجاد الحلول منذ عقود طويلة. وعلى الرغم من ذلك فتلك الدول لم تستطع حتى الآن القضاء أو إيجاد الحلول النهائية لمشكلات النقل داخل المدن. وهذا لا يعني فشل مجهوداتها، حيث إن بعض تلك الحلول ساعدت على حل بعض المشكلات الوقتية، ولكن كلما زاد النمو السكاني لتلك المدن كلما عادت بعض المشكلات للظهور على السطح مرة أخرى. فمشكلات النقل العام يبدو أنها شريكة أو وليدة لنمو المدن.

ويمثل النقل داخل المدن أهمية خاصة لما له من مزايا عديدة تجعله في مقدمة مطالب التنمية. وتأتي أهميته من مدى الحاجة إلى التنقل وتوفير النقل للجميع وتوصيل البضائع والتغلب على الآثار الضارة للتوسع في امتلاك واستخدام السيارة الخاصة للتنقل. حيث إن توفير وسائل متنوعة للنقل العام داخل المدن تسهم في تخفيف الازدحام والاختناقات المرورية وخفض التلوث البيئي ورفع مستوى السلامة، إضافة إلى المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها للمجتمع. وعلى الرغم من أهمية النقل داخل المدن في المملكة وفوائده الكبيرة للمجتمع، إلا أن النقل العام المتكامل ما زال مفقوداَ ويعاني عدة معوقات تقف أمام نموه والإقبال عليه كوسيلة للتنقل بشكل عام. وهي معوقات ترتبط بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتخطيطية والبيئية السائدة، والطريقة التي تقدم بها الخدمة حالياَ ودور متخذي القرار الذين يسنون الأنظمة التي تحكم النقل للتحكم في جودتها.

وبعض المعاناة تعود إلى ما تسببه السياسات العامة للدولة من خلل في الاتزان في التنمية بين المدن والأرياف مما يؤدي للهجرة الداخلية للمدن الكبرى، حيث تتمركز فيها الخدمات المهمة سواء الصحية أو التعليمية أو لفرص العمل. وهي مشكلات سبق أن عانتها مدن كبرى في دول أخرى مثل نيجيريا والمغرب العربي والتي حدت كل منهما إلى نقل عواصمها إلى مدن أخرى أصغر للتقليل من حجم تلك المشكلات.

أوضحت تقارير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن عدد الرحلات المتولدة في مدينة الرياض يبلغ نحو خمسة أو ستة ملايين رحلة في اليوم، وأن عدد الكيلومترات المقطوعة بواسطة هذه الرحلات تصل إلى 75 مليون كيلو متر في اليوم بمتوسط سرعة تبلغ 52 كيلومتر/ ساعة. وأنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الرحلات خلال السنوات العشر القادمة عشر مرات ليصل إلى أكثر من 15 مليون رحلة يوميا، وأن يزيد عدد الكيلومترات المقطوعة إلى 120 مليون كيلومتر في اليوم، وأن يتدنى متوسط السرعة إلى نحو 20 كيلومترا/ ساعة. ويعتبر الجزء الأكبر منها رحلات للعمل والآخر وهو رحلات طلاب المدارس (27 في المائة)، وهي تعتمد بصوره أساسية على السيارة الخاصة كوسيلة للتنقل. ويمثل النقل للطلاب إحدى المشكلات التي لم تعط الاهتمام الكافي. وما تعانيه مدينة الرياض من مشكلات هو معاناة مدن المملكة الكبرى الأخرى نفسها مع اختلاف قليل في المعدلات. ومن هنا يتضح استحالة استيعاب معدلات نمو الحركة الحالية وتأثيراتها، ما لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من الاعتماد على السيارة الخاصة، وتحسين كفاءة شبكة الطرق وترسيخ مفهوم الأمن والسلامة في النقل للتقليل من الحوادث والتلوث.

لقد وضعت الدولة خططها واستراتيجياتها الوطنية لمناطق ومدن المملكة وهي خطط مستقبلية قد تطول أو تتأخر فعاليتها. فالمجتمع والمدينة تعانيان حالياَ مشكلات مزمنة من الاختناقات التي تتطلب حلولا عاجلة، وأن يتم تشخيص واقع ومستوى الوضع الحالي للنقل داخل المدن الكبرى في المملكة وأهم معوقاته ومشكلاته. وكذلك معرفة أسباب عدم وجود وسائل النقل العام، وإن وجدت فما مدى إقبال المجتمع السعودي بشكل عام، ومجتمع الموظفين والموظفات الحكوميين بشكل خاص عليها للتنقل، وإمكانية تخفيف الاعتماد على وسائل النقل الخاصة. الأمر الذي سيشجع القطاع العام للاستثمار في النقل العام.

اي والله